أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن إجمالي نفقاتها خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 حتى 30 سبتمبر 2025، والتي بلغت 76,740,125.872 دينار ليبي، موزعة على ديوان الوزارة والجهات التابعة لها.
وأكدت الوزارة أن النفقات التسييرية لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بلغت 369,000 دينار شهرياً فقط، بإجمالي 3,322,165 دينار خلال تسعة أشهر، يشمل:
600,000 دينار تمثل مرتبات موظفي خمس شركات متعثرة.
17,853,972.201 دينار للباب الأول (المرتبات) لموظفي ديوان الوزارة، وجميع المرتبات تُصرف وفق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني.
كما أكدت الوزارة أنها لم تستلم أي مخصصات للباب الثالث خلال هذه الفترة.
وبيّنت الوزارة أن إجمالي الإنفاق توزّع على 9 مراكز تكلفة وفق الجدول التالي:
إجمالي النفقات للجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة (باب 1، باب 2، باب 3)
ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة – 17,853,972.201 د.ل (مرتبات فقط).
صندوق موازنة الأسعار – طرابلس – 13,514,058.612 د.ل.
صندوق موازنة الأسعار – بنغازي – (البيان لم يرد كاملاً).
مركز المعلومات والتوثيق – وزارة الاقتصاد – (البيان لم يرد).
مشروع شبكة ليبيا للتجارة – (البيان لم يرد).
هيئة سوق المال الليبي – (البيان لم يرد).
الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة – (البيان لم يرد).
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة – (البيان لم يرد).
مصلحة السجل التجاري – (البيان لم يرد).
وأوضحت الوزارة أن هذه البيانات تأتي في إطار مبدأ الشفافية والإفصاح المالي، وتوضيح أوجه الإنفاق العام للجهات التابعة لها خلال الفترة المذكورة.
