اختتم المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال قمته السادسة والأربعين في العاصمة البحرينية المنامة، بإصدار بيان ختامي حمل تأكيدًا واضحًا على تماسك البيت الخليجي، وتعزيز مسار التكامل الأمني والاقتصادي، وتطوير آليات العمل المشترك في مختلف المجالات.
الأمن الخليجي… وحدة لا تتجزأ
شدد المجلس الأعلى في بيانه على أن أمن دول الخليج وحدة لا تتجزأ، مؤكدًا أن أي اعتداء على أي دولة عضو يُعد اعتداءً على دول المجلس كافة، استنادًا إلى النظام الأساسي واتفاق الدفاع المشترك.
كما جدد المجلس ما ورد في بيانه الاستثنائي وبيان القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة الصادر في سبتمبر 2025 بشأن المواقف الأمنية الموحدة.
مقترح حجر الأساس للتكامل
اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تمثل الإطار الاستراتيجي الأهم منذ اعتمادها في 2015.
وجدد القادة الالتزام بالتنفيذ الكامل والرصد المستمر للرؤية، بما يشمل استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتوحيد المواقف السياسية.
ووجّه المجلس الهيئات واللجان الوزارية بمضاعفة الجهود واستكمال الخطوات المتبقية وفق جدول زمني محدد، مع رفع تقرير مفصّل في القمة القادمة.
وتابع القادة مستجدات مناقشة المقترح التاريخي للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، مؤكدين استمرار تكليف المجلس الوزاري والهيئة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع نتائجها في الدورة المقبلة. كما شدد البيان على حرص دول المجلس على التماسك ووحدة الصف والتنسيق في مختلف المجالات.
تكامل اقتصادي متسارع… اتحاد جمركي وسوق مشتركة
شهد البيان دفعة واسعة من القرارات الاقتصادية، حيث اعتمد المجلس تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية تدريجيًا في النصف الثاني من 2026، ووجّه باستكمال بقية متطلبات الاتحاد الجمركي.
وفي إطار السوق الخليجية المشتركة، أكد القادة وضع آليات لمتابعة تنظيم تجارة الخدمات عبر الحدود وقياس أثرها بصورة دورية، إضافة إلى تحديد آليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وتراخيص الخدمات، بما يعزز حركة الأفراد ورؤوس الأموال.
كما رحّب المجلس بمبادرة عقد منتدى ومعرض “صُنع في الخليج” في أكتوبر 2026 لإبراز القدرات الصناعية وتعزيز التكامل الصناعي. واعتمد القمة إنشاء “هيئة الطيران المدني” لدول المجلس ومقرها الإمارات، وكذلك الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد.
تطوير القضاء، الحوكمة، ومحاربة الفساد
أشاد المجلس الأعلى بتوصيات المؤتمر الخليجي الأول للتعاون القضائي والعدلي والتشريعي الذي عُقد في الكويت، وبجهود البرلمانات الخليجية في دعم العمل المشترك.
كما نوّه بإنجازات الدول الأعضاء في مجال الشؤون الإسلامية ونشر الفهم الصحيح للإسلام، مع اعتماد أسبوع خليجي لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية.
وفي مجال الحوكمة والشفافية، أثنى المجلس على التطورات المحققة في مكافحة الفساد، بما في ذلك اعتماد دليل مسؤولية الشخصية الاعتبارية ودليل التحقيق المالي الموازي، إضافة إلى إقرار الاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة غسل الأموال (2026–2030).
حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي والكوارث
أشاد المجلس بما تحقق من إنجازات خليجية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص. كما اطّلع على مرئيات الهيئة الاستشارية حول عدة موضوعات، بينها مواجهة الكوارث الطبيعية، ووضع تشريعات موحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومعالجة معوقات تكامل الخدمات بين الدول الأعضاء.
حماية البيئة والتغير المناخي والطاقات المتجددة
أكد المجلس الأعلى في القمة الخليجية الـ46 على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك في ملفات البيئة والمناخ، بما يدعم مبادرات دول المجلس في تحولات الطاقة والحد من آثار التغير المناخي.
كما شدد على ضرورة تفعيل التعاون الإقليمي والدولي من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير الأدوات التي تساعد على مواجهة التحديات البيئية.
وأوضح المجلس أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، واعتماد نهج متوازن لا يستبعد أي مصدر من مصادر الطاقة، مع التركيز على ابتكار تقنيات متقدمة لإدارة الانبعاثات واستثمار مختلف مصادر الطاقة بكفاءة عالية، بما يحقق التنمية المستدامة.
وثمّن المجلس ما حققته دول مجلس التعاون من خطوات ملموسة في تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، عبر مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وتقنيات التقاط وتخزين الكربون، والمبادرات البيئية ضمن “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”. كما دعا إلى تعزيز التعاون الخليجي لضمان إدماج هذا النهج ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية.
القضايا الإقليمية والدولية في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ46 بالمنامة
شهد البيان الختامي للقمة الخليجية السادسة والأربعين في المنامة حضوراً واسعاً لملفات الإقليم والعالم، حيث جدّد المجلس الأعلى لمجلس التعاون موقفه الثابت في دعم أمن المنطقة واستقرارها، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز دوره كركيزة أساسية للسلم الإقليمي والدولي.
أكد المجلس الأعلى التزام دول مجلس التعاون بمبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض أي تهديد تتعرض له الدول الأعضاء، مشدداً على أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي. كما شدد على ارتباط أمن دول المجلس بالأمن القومي العربي، ورفض أي تدخلات أجنبية في الدول العربية.
الوضع في غزة
جدد المجلس الأعلى وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والدعوة إلى رفع الحصار وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر، مع توفير الحماية الدولية للمدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
أشاد المجلس بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما انتهت إليه “قمة شرم الشيخ للسلام” التي توصلت إلى اتفاق لوقف الحرب وتهيئة مسار سلام شامل، مشيداً بالدور الفاعل للدول الضامنة — قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة — وداعياً جميع الأطراف للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
ثمّن المجلس الدور المحوري لدولة قطر في المفاوضات ووقف إطلاق النار وإطلاق المحتجزين، مؤكداً أهمية تعزيز مسار السلام عبر شراكات عربية ودولية.
رحّب المجلس بالقرار الذي اعتمد خطة السلام الأمريكية والذي نص على وقف دائم لإطلاق النار وإنشاء “مجلس السلام” لإدارة مرحلة إعادة الإعمار، مع التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
أكد المجلس دعمه للخطة العربية التي أُقرت في “قمة فلسطين” بالقاهرة، ودعا إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع، وحشد دعم دولي واسع لتثبيت صمود الشعب الفلسطيني.
أدان المجلس ما وصفه بـ”جريمة الإبادة الجماعية” التي ترتكبها قوات الاحتلال، وسياسة التجويع والتطهير العرقي والعقاب الجماعي واستهداف المدنيين والصحفيين والمنشآت الحيوية. وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ووقف تدمير البنى التحتية والمنشآت الصحية والتعليمية والدينية.
أكد المجلس رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير سكان غزة أو تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة، وأدان المخططات الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان، ونقل إدارة الحرم الإبراهيمي إلى جهات إسرائيلية، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
القضية الفلسطينية
جدد المجلس التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية.
دعا المجلس إلى توحيد الصف الفلسطيني، ووقف الاعتداءات في القدس، ودعم إدارة أوقاف القدس الأردنية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة لإدارة المسجد الأقصى. كما أكد أهمية المبادرات الخليجية والعربية لعقد مؤتمر دولي للسلام والاعتراف بالدولة الفلسطينية ونشر قوات حماية دولية في الأراضي المحتلة.
أشاد المجلس بالدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، ورحب بالتحالف الدولي للاستدامة المالية لدعم السلطة الفلسطينية، والذي أطلقته عدة دول في 27 سبتمبر 2025.
الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث
جدد المجلس مواقفه الثابتة بشأن إدانة احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً دعم السيادة الكاملة لدولة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية.
أدان المجلس جميع الإجراءات التي اتخذتها إيران في الجزر المحتلة، بما فيها:
بناء وحدات سكنية لتغيير الواقع السكاني.
إدراج “يوم وطني للجزر الثلاث” في التقويم الإيراني.
التصريحات العدائية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين.
المناورات العسكرية التي تشمل الجزر المحتلة.
الزيارات المتكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر.
وأكد المجلس أن هذه الإجراءات باطلة ولا تغير من الحقائق القانونية والتاريخية.
جدد المجلس دعوته إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل الخلاف بالطرق السلمية، سواء عبر مفاوضات مباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.
ثمن المجلس موقف الاتحاد الأوروبي المساند لحق الإمارات في جزرها، كما ورد في بيانات الاجتماعات المشتركة بين الجانبين.
التأكيد على السيادة المشتركة لحقل الدرة
جدد المجلس الأعلى خلال القمة الخليجية الـ46 تأكيده أن حقل الدرة البحري يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية هي ملكية مشتركة وحصرية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وشدد المجلس على أن لهاتين الدولتين فقط كامل الحقوق في استثمار موارد الحقل، وفقاً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات النافذة بينهما، مؤكداً رفضه القاطع لأي ادعاءات خارجية بشأن وجود حقوق لطرف آخر في الحقل أو المناطق المغمورة المجاورة.
مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم التسامح
أكد المجلس الأعلى ثبات موقف دول مجلس التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله ومصادره، ورفض كل مبرراته ودوافعه، والعمل على تجفيف مصادر تمويله. وشدد على أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو ثقافة أو عرق، مؤكداً حرمة الدماء وضرورة حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية.
ودعا المجلس إلى تعزيز قيم التعايش والحوار بين الشعوب، منوهاً بضرورة مواجهة خطابات الكراهية والتعصب، ومندداً بالتصريحات المسيئة للإسلام والحضارة الإسلامية. كما شدد على اتخاذ إجراءات رادعة ضد الجهات المحرضة والممولة للتطرف، انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي (2686/2023 و2734/2024).
ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار دولة قطر بشأن حماية النساء والأطفال في النزاعات، وكذلك قرار الجمعية العامة الذي تبنته مملكة البحرين لاعتماد 28 يناير يوماً دولياً للتعايش السلمي.
وفي الجانب الميداني، أدان المجلس سلسلة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها باكستان والهند ونيجيريا خلال عام 2025، معرباً عن تعازيه لحكومات تلك الدول، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.
كما أدان استمرار الدعم الخارجي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تهدد الأمن القومي العربي، مؤكداً أهمية التنسيق الدولي لمواجهة هذه الجماعات وتعزيز استقرار المنطقة.
العلاقات الخليجية – العراقية
جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لجمهورية العراق، مؤكداً أهمية الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه وهويته العربية، ومشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.
كما شدد المجلس على رفضه لأي مساس بسيادة دولة الكويت على أراضيها ومياهها، مؤكداً أهمية احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بترسيم الحدود، خصوصاً قرار مجلس الأمن 833/1993 بشأن الحدود الكويتية – العراقية.
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن 2792/2025 بشأن متابعة ملفات الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية، داعياً العراق إلى إحراز تقدم ملموس في هذا الملف الإنساني.
وعلى صعيد التعاون، أثنى المجلس على تقدم مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس باعتباره خطوة لتعزيز التكامل الإقليمي.
الملف اليمني: دعم للشرعية ومسار السلام
جدد المجلس الأعلى دعمه لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية، مؤكداً أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، ومثمناً التزام الحكومة بالهدنة ومبادرات الأمم المتحدة.
ودعا المجلس إلى تنفيذ التدابير الإنسانية التي أعلن عنها المبعوث الأممي، وإلى اتخاذ موقف حازم ضد ممارسات الحوثيين التي تعرقل جهود السلام.
ورحب بنتائج اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية في اليمن، مشيداً بالدعم الاقتصادي الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، إلى جانب جهود الصناديق الخليجية والبرامج التنموية.
وأشاد المجلس بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبما قدمه “مركز الملك سلمان للإغاثة” من مشاريع إنسانية وتنموية، إضافة إلى نجاح مشروع “مسام” في إزالة مئات آلاف الألغام التي زرعها الحوثيون.
وأدان المجلس استمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة واستهداف المنشآت الإنسانية، مرحباً بنقل مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن لضمان استمرار العمل الإنساني.
كما ثمن إعلان سلطنة عُمان التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، مشيداً بجهودها في حماية الملاحة الدولية.
وأدان المجلس الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكداً ضرورة احترام حق الملاحة.
وأشاد بضبط شحنات الأسلحة الضخمة الموجهة للحوثيين عبر عمليات تهريب من الخارج، مندداً بالتدخلات الأجنبية الداعمة للميليشيات الحوثية في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن.
الأزمة السورية .. دعم السيادة وتكريس مسار الدولة
أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ46 أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، ورفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وشدد المجلس على أن استقرار سوريا يمثل ركناً أساسياً من ركائز الأمن الإقليمي، داعياً إلى الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية.
ورحب المجلس بإعلان سوريا التوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء، مثنياً على الجهود الأردنية والأمريكية في هذا السياق، ومؤكداً دعم أية خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار الداخلي. كما ثمّن المجلس الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس 2025 بشأن اندماج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، واعتبره محطة مهمة نحو توحيد البنية المؤسسية واستعادة اللحمة الوطنية.
وأدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكداً أنها تمثل اعتداءً سافراً على السيادة السورية وتهديداً لاستقرار المنطقة، داعياً جميع الأطراف إلى الاحتكام للحوار وتغليب المصلحة الوطنية.
كما رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2782 بشأن الالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، مجدداً التأكيد على أن الجولان أرض عربية سورية محتلة، ورافضاً كافة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير وضعها القانوني.
وفي الشق الاقتصادي، أشاد المجلس بالجهود السعودية الرامية إلى رفع العقوبات عن سوريا، واعتبرها خطوة تعزز ثقة الشعب السوري في مستقبله. كما ثمّن الاستثمارات الإماراتية في ميناء طرطوس بقيمة 3 مليارات درهم، وافتتاح خط الغاز بين تركيا وسوريا بدعم قطري، إلى جانب اكتمال تنفيذ المنحة السعودية لقطاع الطاقة المتمثلة في 1.65 مليون برميل من النفط الخام.
وجدد المجلس موقفه الداعم لجهود الأمم المتحدة في حماية اللاجئين والنازحين وتأمين عودتهم الطوعية الآمنة، مؤكداً الرفض القاطع لأي تغييرات ديموغرافية، ومشيراً إلى ضرورة إنشاء بعثة أممية في سوريا.
لبنان … دعم الدولة ورفض التدخلات
أكد المجلس الأعلى دعمه الراسخ للبنان وسيادته واستقراره، مشيداً بقرارات الرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية، والداعية إلى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تحول دون انزلاق البلاد إلى الفوضى أو استخدامها منطلقاً لتهريب المخدرات والأنشطة الإجرامية.
وجدد المجلس دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، مؤكداً ضرورة تنفيذ بنوده، ومديناً الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا وتدمير البنى التحتية، بما في ذلك استهداف قوات “يونيفيل”. ودعا المجلس إلى الالتزام بالقرار 1701 واتفاق الطائف، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن اللبناني.
ورحب المجلس بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، كما ثمّن قرار مجلس الأمن 2790 بتمديد ولاية “يونيفيل” حتى نهاية 2026. وأشاد بدور المجموعة الخماسية الداعمة للبنان، وبالمساعدات الإنسانية المقدمة لمواجهة التحديات المعيشية.
السودان .. وقف الحرب واستعادة الدولة
المجلس الأعلى دعمه لجهود تحقيق السلام في السودان، مشيداً بالدور المحوري الذي لعبته المملكة العربية السعودية في حشد الدعم الدولي، بما في ذلك خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لواشنطن. كما رحب بعزم الإدارة الأمريكية العمل مع السعودية والإمارات ومصر لإنهاء الحرب الدائرة.
وثمّن المجلس البيان الصادر عن اللجنة الرباعية (الإمارات، السعودية، مصر، الولايات المتحدة) في سبتمبر 2025، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لتجنب المجاعة.
وشدد البيان على أهمية عملية سياسية يقودها السودانيون وصولاً إلى حكومة مدنية مستقلة، مع التأكيد على عدم إشراك الجماعات المتطرفة أو المتورطة في جرائم بحق المدنيين. وأشاد بالمساعدات الإنسانية الخليجية والدولية، والداعمة لاستقرار السودان ووحدة مؤسساته.
المغرب … دعم مبادرة الحكم الذاتي
جدد المجلس الأعلى تأكيده على مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الواقعي للحل، مرحباً بقرار مجلس الأمن 2797.
كما أشاد بخطوة المملكة المغربية لاعتماد يوم 31 أكتوبر عيداً وطنياً تحت مسمى “عيد الوحدة”.
ليبيا … دعم المسار السياسي وإجراء الانتخابات
أكد المجلس الأعلى دعمه لليبيا ووحدة أراضيها، مشدداً على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ووقف التدخلات الخارجية.
ودعا الأطراف الليبية إلى اعتماد الحوار السياسي وتغليب المصلحة الوطنية، دعماً لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن 2769 القاضي بالسماح لليبيا باستثمار الاحتياطيات المجمدة لدى المؤسسات الدولية.
الصومال … دعم الأمن والسيادة
أكد المجلس وقوفه إلى جانب الصومال ودعم استقراره، ورحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين مقديشو وأديس أبابا.
كما أدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف سجن جودكا جلعو في أكتوبر 2025، مشيداً بالجهود الدولية وفق قرار مجلس الأمن 2767.
ودعا المجلس إلى دعم الصومال في مواجهة الإرهاب والتحديات الاقتصادية والإنسانية.
إيران … مبادئ حسن الجوار والحوار النووي
جدد المجلس مواقفه الثابتة تجاه إيران، داعياً إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الجوار.
وأشاد بجهود سلطنة عمان لتيسير الحوار بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي، مؤكداً ضرورة إشراك دول المجلس في أي مفاوضات مستقبلية.
كما أدان الهجمات الإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، مؤكداً أهمية حماية الملاحة البحرية وممرات الطاقة من التهديدات.
باكستان وأفغانستان … تثبيت وقف إطلاق النار
رحب المجلس بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، مثمناً الوساطة القطرية والتركية. كما أشاد بالاتفاق بين الهند وباكستان على وقف التصعيد، مشيراً إلى الجهود السعودية التي ساهمت في التهدئة.
أذربيجان وأرمينيا … سلام تاريخي
رحب المجلس باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مثمناً جهود دولة الإمارات في إنجاح هذا التحول التاريخي.
الأزمة الروسية.. الأوكرانية .. مسار سياسي ودعم إنساني
أكد المجلس التزامه بمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول، مرحباً بالجهود السعودية في استضافة المحادثات بين موسكو وواشنطن. كما أشاد بوساطات الإمارات وقطر والسعودية التي أسهمت في عمليات تبادل الأسرى ولم شمل العائلات.
كما ثمن المساعدات الإنسانية لدعم الأمن الغذائي للدول المتضررة.
تعزيز الشراكات الدولية
أشاد المجلس بمشاركة رئيسة وزراء إيطاليا في القمة، وبنتائج القمة الخليجية–الأمريكية، والقمة الخليجية–الآسيان.
كما رحب بنتائج الحوارات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي واليابان ومصر والأردن وآسيا الوسطى، مؤكداً ضرورة تنفيذ خطط العمل المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
