أصدر المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة – النواحي الأربع، بيانًا أعرب فيه عن رفضه واستنكاره لقرار حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بتسليم المواطن خالد الهيشري إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا الخطوة «مساسًا بسيادة القضاء الوطني».
وأوضح المجلس في بيانه أن قرار قبول تفويض المحكمة الجنائية الدولية «يُعد تجاوزًا لصلاحيات القضاء الليبي»، معتبرًا أنه «ينتقص من قدرة المؤسسات القضائية الوطنية على التعامل مع القضايا المطروحة وفق القوانين المحلية».
وأشار البيان إلى أن «القضاء الليبي قادر على ممارسة ولايته وتحقيق العدالة»، مؤكدًا أن المجلس يرفض أي إجراءات “تنتهك السيادة الوطنية أو تُخضع ليبيا للوصاية الخارجية”.
كما انتقد المجلس ما وصفه بـ«الاستهداف الانتقائي لمنطقة سوق الجمعة»، مشيرًا إلى وجود «ملفات جنائية أخرى في مناطق مختلفة لم يتم التعامل معها بالنهج ذاته».
وحمل المجلس في ختام بيانه حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها «المسؤولية القانونية والسياسية عن التداعيات المحتملة للقرار»، داعيًا إلى «تصحيح المسار واحترام استقلال القضاء الوطني».