أمرت النيابة العامة بحبس أمين مكتب السجل المدني في سرت – المركز وأبو هادي – احتياطيا على ذمة التحقيق بعد ثبوت تورطه في تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وتتبع وكيل النيابة، المكلف بالتحقيق في وقائع التزوير، 14 قيدا عائليا مزورا أسفر عن حصول 93 أجنبيا و42 أجنبية على أرقام وطنية ليبية بطريقة غير قانونية، إلى جانب تزوير مكان ميلاد بعضهم في ملفات أسر أزواجهم المواطنين، إضافة إلى تزوير أمين سابق للملفات الخاصة به وأقاربه.
وأثبتت التحقيقات وقوع 135 حالة تزوير، فيما اتخذت النيابة إجراءات لملاحقة بقية المتورطين والمستفيدين من الأوراق المزورة.