رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنقل خالد محمد علي الهشري من ألمانيا إلى مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في خطوة اعتبرتها البعثة تقدم مهم على طريق تحقيق العدالة لعدد كبير من الضحايا الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وظهر الهشري لأول مرة أمام المحكمة أمس، بعد نقله إلى مقر الاحتجاز، حيث يواجه اتهامات بارتكاب أو الأمر بارتكاب أو الإشراف على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2015 حتى أوائل عام 2020 داخل الأراضي الليبية.
ودعت البعثة السلطات الليبية وجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وفق قرار مجلس الأمن المتعلق بإحالة الوضع في ليبيا، بما يشمل تسهيل وصول المحققين وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن المضي في مسار المساءلة يشكّل أساساً لتحقيق سلام مستدام في ليبيا، مجددة التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان ووضع حدّ لدوائر الإفلات من العقاب.
