نظر وكيل النيابة، المنسَّب إلى لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في دائرة محكمة استئناف طرابلس، واقعة تزوير 16 قيدًا عائليًا في دفاتر مكتب السجل المدني بتاجوراء. وشملت التحقيقات أيضًا تسهيل حصول خمسة وأربعين أجنبيًا، قُيّدت بياناتهم في هذه الدفاتر، على أرقام وطنية سمحت لهم بالانتفاع بحقوق متولدة عن المواطَنة.
وأفاد المحققون أنه بعد استدلالهم على مسؤولية المعنيين، صدر الأمر بحبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية بتاجوراء احتياطياً على ذمة التحقيق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية ومباشرة المحاكمات اللازمة في هذه القضية.
