أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال بحكومة الوحدة الوطنية أن ليبيا تمر بمحطة مفصلية في مسار حماية وتمكين المرأة سياسيًا، وذلك خلال استلامها التقرير النصف سنوي لمنظومة التصدي للعنف الإلكتروني الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث انتقل ملف حماية المترشحات من مرحلة «غياب البيانات» إلى مرحلة «الرصد والتحليل»، ليضع أمام مؤسسات الدولة لأول مرة صورة دقيقة وشفافة حول حجم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في الفضاء الرقمي.
وكشف التقرير عن رصد 85 ألف حالة عنف إلكتروني استهدفت النساء المترشحات، معتبرة أن هذا الرقم رغم صعوبته يشكل أساسًا مهمًا لوضع سياسات عادلة قادرة على حماية المرأة وضمان مشاركتها في الحياة السياسية بأمان وثقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن العنف الرقمي أصبح اليوم أداة ممنهجة لعرقلة مشاركة النساء وإسكات أصواتهن، مؤكدة أن حماية المرأة “تكليف شرعي، ومسؤولية قانونية، وواجب وطني”.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الدولة ستعمل، بالتعاون مع جميع المؤسسات، على تبني سياسات فعّالة لحماية الفضاء الرقمي للمرأة، وصون كرامتها، وضمان حقها في المشاركة السياسية الآمنة.
