جدّدت الجالية المغربية المقيمة في ليبيا مخاوفها من موجة القرارات الجديدة التي تعتمدها السلطات في طرابلس، والتي تفرض قيودًا واسعة على المهاجرين والجاليات الأجنبية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد الإقامة والولوج إلى التعليم، وذلك وفق ما أورده موقع هسبريس. وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما فاقم شعور المغاربة بعدم الأمان والاستقرار.
التوجّه الليبي نحو تشديد الإجراءات برز من خلال تصريحات عماد مصطفى الطرابلسي، وزير الداخلية المكلّف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خلال مؤتمر صحافي أكد فيه أنّ برنامج ترحيل المهاجرين غير النظاميين يشمل جنسيات عدة، مشددًا على رفض توطين المهاجرين، وداعيًا إلى دعم دولي يسمح برفع وتيرة الترحيل إلى ستين ألف شخص شهريًا.
وتزامنت هذه التصريحات، بحسب هسبريس، مع قرارات حكومية جديدة تقضي بالزيادة في رسوم تجديد الإقامة وفرض غرامات ثقيلة بأثر رجعي، ما أثار استياء الجالية المغربية، خصوصًا في ظل غياب الخدمات القنصلية لفترات طويلة. كما أصدر المركز الوطني للامتحانات قرارًا يمنع تسجيل أي تلميذ غير ليبي في المدارس ما لم يكن حاملًا لإقامة سارية لمدة سنة، وهو ما دفع القنصل العام المغربي في طرابلس إلى مراسلة الجهات الليبية لطلب مهلة إضافية لأبناء الجالية.
وفي هذا الإطار، قال محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، إن القرارات الجديدة تعكس توجهًا عامًا نحو التضييق على الجاليات، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب والتضخم الحاد فاقما من معاناة المغاربة في ليبيا.
كما أكد المغربي المقيم في ليبيا محمد جغلاف، في تصريح للموقع ذاته، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي أصبح «بالغ الصعوبة»، لافتًا إلى أن الرسوم المرتفعة لتجديد الإقامة والغرامات الثقيلة تزيد من الضغوط على أفراد الجالية وتحرم أبناءهم من حقهم في التعليم، مطالبًا بتدخل السلطات المغربية لتخفيف الأعباء ومساعدتهم على تسوية أوضاعهم القانونية.
