أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية، بني وليد د. صالح السكبي، بيان رسمي أكد فيه حرص البلدية على حماية حدودها الإدارية وصون حقوق سكانها، مشدداً على ضرورة وقف أي إجراءات تمسّ صلاحياتها أو مواردها الطبيعية، وجاء البيان في سياق تصاعد الجدل حول تبعية بعض المناطق وإدارة الاستثمارات داخل نطاق البلدية.
وفي أبرز ما ورد في البيان، دعا المجلس مجلس النواب إلى إلغاء جميع القرارات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها “منتهية الصلاحية”، وعلى رأسها تلك المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية داخل بني وليد أو طرح مشاريع استثمارية في الأودية والأراضي الزراعية، كما رفض المجلس ضم بلدية زمزم كفرع لبلدية مصراتة، مؤكداً أن الأولى، إن لزم الأمر، أن تكون فرعاً لبلدية بني وليد.
وطالب المجلس جميع الجهات الرسمية بالالتزام بالقانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية، والامتناع عن أي محاولة لتغيير الحدود الإدارية والتاريخية للبلدية، مشيراً إلى أن أي تعديل في التبعية الإدارية يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب فقط.
وحذّر البيان من استخدام ملف الإدارة المحلية لتحقيق مكاسب مادية أو أهداف شخصية، مؤكداً ضرورة تجنيب البلدية وأهلها أي توترات قد تؤثر على السلم الاجتماعي والاستقرار العام.
كما دعا المجلس التشريعي إلى ضم بلدية بني وليد بكامل حدودها الإدارية إلى محافظة سرت، باعتبارها الامتداد الطبيعي والسكاني لقبيلة ورفلة، مطالباً بتعديل مسودة قرار تنظيم المحافظات بما يعكس هذا التصور ويحفظ الحقوق الإدارية للبلدية.
