قدّم تجمع تجار ليبيا مقترحاً عملياً إلى مصرف ليبيا المركزي، وحكومة الوحدة الوطنية، ووزارتي الاقتصاد والمالية، يهدف إلى حل أزمة السيولة وتنظيم بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية عبر نظام الحصص المؤقتة كل 90 يوماً، بما يضمن عدالة التوزيع ودمج التجار الفعليين في المنظومة الرسمية.
وأوضح التجمع في مقترحه أن الوضع الحالي يشهد تكدساً في الطلب على الدولار، وظهور سوق موازٍ، واستغلال بعض التجار والنشطين الماليين للوضع لتحقيق أرباح سريعة على حساب الاقتصاد الوطني.
ويقترح النظام الجديد تصنيف الأنشطة التجارية إلى خمس فئات (فردية، ناشئة، صغيرة، متوسطة، كبيرة)، ومنح كل نشاط سقفاً محدداً من النقد الأجنبي يتناسب مع حجم نشاطه الفعلي، مع ربط صرف الحصص بنسبة لا تقل عن 60% من المبيعات عبر الدفع الإلكتروني لتعزيز الشفافية ومكافحة المضاربة.
كما يتضمن المقترح آليات لضبط تجارة العبور (Transit Trade) عبر التحصيل بالعملة الصعبة فقط، وربط عمليات إعادة التصدير بمنصة حجز العملة الأجنبية (FCMS) لضمان تتبع الحركة المالية ومنع التلاعب.
وأكد التجمع أن تطبيق هذا المقترح سيُسهم في تحويل ليبيا إلى مركز تجاري إقليمي، ورفع الإيرادات الحكومية، وتقوية الدينار الليبي، وحماية التاجر الحقيقي، ودعم الدفع الإلكتروني، وإنهاء الفجوة بين السوق الرسمي والموازي.
