أصدر حراك مصراتة ضد التوطين والهجرة غير الشرعية بيان وجّه فيه جملة من المطالب إلى الحكومة ووزارة الداخلية، مشيداً بما وصفه بتبنّي الوزير لمطالب الحراك، وداعماً البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع.
وأكد الحراك في بيانه دعمه لتصريحات سفير الاتحاد الأوروبي بشأن أحقية ليبيا في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لإدارة ملف الهجرة، معبّراً عن تمسّكه بضرورة البدء الفوري في تنفيذ عمليات الترحيل البري الآمن لآلاف المتسللين من دول جنوب الصحراء شهرياً، إضافة إلى الإجلاء الإنساني، والقبض على المخالفين وترحيلهم دون اللجوء للإيواء.
وطالب البيان بطرد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، معتبراً أنها تعمل، بحسب وصفه، على “توطين الأجانب داخل ليبيا”، كما دعا مجلس النواب إلى إيقاف العمل بالاتفاقية الموقعة عام 2017 بين حكومة الوفاق وإيطاليا، والعودة إلى اتفاقية عام 2008 التي تنص على حماية الحدود الجنوبية وتركيب منظومة مراقبة إلكترونية.
وشدد الحراك على ضرورة تطبيق نص المادة 7 من قانون رقم 24 لسنة 2023 لمكافحة التوطين، مشيراً إلى أن المطلوب هو الترحيل القانوني وليس الطوعي، وبوتيرة تصل إلى آلاف المرحّلين شهرياً عبر الطرق البرية. كما دعا مجلس الوزراء إلى تفعيل جهاز الهجرة غير الشرعية وإحالة تنفيذ التشريعات ذات الصلة إلى وزارة الحكم المحلي.
واختتم البيان بدعوة إلى إنشاء خط هاتفي أو تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الإبلاغ عن المهربين وأماكن وجود المتسللين أو العاملين منهم، مع فرض غرامات على المخالفين وتخصيص مكافآت للمواطنين المبلّغين، بما يسهم – وفق البيان – في حفظ الأمن الوطني واستقرار المجتمع.
