اختتمت كلية القانون بجامعة مصراتة، الخميس 4 ديسمبر 2025، حوارية قانونية بعنوان “العنف الأسري بين قصور التشريع وآليات التنسيق بين الجهات المختصة”، ناقش خلالها أعضاء هيئة التدريس والمهتمون بالشأن القانوني أوجه القصور التشريعي وضرورة تطوير آليات الحماية.
وأصدرت الحوارية مجموعة توصيات أبرزها: إنشاء محاكم أسرية متخصصة بمقار منفصلة لضمان خصوصية القضايا، وتفعيل أقسام الدعم الاجتماعي لمعالجة الملفات ذات الأبعاد النفسية والاجتماعية، إضافة إلى ضرورة حضور الجهات التنفيذية لدعم الأسر المتضررة.
كما أكدت التوصيات أهمية تضمين حماية الأسرة ضمن الوثيقة الدستورية المرتقبة، والتحذير من تسييس قضايا العنف الأسري أو توظيفها في الصراعات السياسية، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لاستقرار المجتمع.
واختتمت الكلية الحوارية بالتأكيد على استمرارها في تنظيم فعاليات تعزز الوعي القانوني وتسهم في تطوير التشريعات المتعلقة بالأسرة.
