أعلن الحزب المدني الديمقراطي رفضه المشاركة في الحوار المهيكل الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد تلقي رئيس الحزب د. محمد سعد مكالمة هاتفية من البعثة يوم الخميس طلبت فيها ترشيح أحد أعضاء الحزب للمشاركة في هذا المسار السياسي، وأوضح الحزب أنه لن ينخرط في أي جهد يراه غير منتج، مؤكداً استعداده للمساهمة في مسارات تتعلق بالانتخابات أو إعادة التأسيس عندما ينعقد المؤتمر التأسيسي، الذي يعتبره الحزب السبيل الأنسب لحل الأزمة السياسية الراهنة.
وتعرّف بعثة الأمم المتحدة الحوار المهيكل باعتباره منصة تشاورية هدفها دعم التوافق حول قضايا وطنية أساسية، في إطار خارطة الطريق السياسية التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أغسطس الماضي، وتشمل الخارطة ثلاثة مسارات رئيسية تتمثل في وضع إطار انتخابي فني وقابل للتنفيذ، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة، إضافة إلى إطلاق الحوار المهيكل.
ويستهدف هذا الحوار توسيع المشاركة في العملية السياسية ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع، من خلال إتاحة منصة لمختلف مكونات المجتمع الليبي، من بلديات، أحزاب، جامعات، مؤسسات فنية وأمنية، وممثلين عن فئات المجتمع المتنوعة، لبحث أربع ملفات محورية: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وبحسب البعثة، فإن نحو 120 مشارك سيشكلون قوام هذا الحوار، مع تمثيل نسائي يصل إلى 35%، وإنشاء مجموعات خاصة بدعم مشاركة النساء والشباب، وتم اختيار الأعضاء لضمان التنوع الجغرافي والمهني والثقافي، مع اشتراط امتلاكهم خبرة أو معرفة في أحد مجالات النقاش الأربعة، والالتزام بالنزاهة ووضع المصلحة الوطنية في المقام الأول.
وتؤكد البعثة أن الحوار ليس هيئة لصنع القرار، بل إطار تشاوري تُرفع مخرجاته إلى المؤسسات الوطنية المختصة، عبر آليات تهدف إلى ضمان تنفيذ التوصيات، كما يهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية، ودعم جهود توحيد المؤسسات وتحسين الحوكمة والمساءلة، إضافة إلى اقتراح حلول قابلة للتطبيق للقضايا العالقة من المسارات السياسية السابقة.
ورغم رفض الحزب المدني الديمقراطي المشاركة، ترى الأمم المتحدة أن الحوار يشكل ركيزة مهمة للمضي نحو توافق وطني واسع، بينما تبقى مواقف الأطراف المحلية عامل رئيسي في تحديد مسار المرحلة المقبلة.
