أتمت اللجنة المكلفة بإعداد قانون التربية والتعليم عملها رسميا، وقامت بإحالة مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عبر لجنة التعليم بالمجلس، لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتضمن المشروع الذي جاء استجابة للاحتياج الملح لإطار تشريعي موحد ينظم العملية التعليمية، أحد عشر بابا رئيسيا تغطي جميع جوانب المنظومة التربوية، بدءا من الأحكام التمهيدية والأسس والمبادئ، مرورا بالنظام التربوي والمناهج والتعليم الخاص والجودة، وصولاً إلى أحكام التدريب والحوافز والأحكام العامة.
وقد عقدت اللجنة خلال فترة عملها 15 اجتماعا ما بين اجتماعات رئيسية وتنسيقية وفنية، حيث تم تحديد الإطار العام للمشروع وتصنيف الأبواب ومراجعة التشريعات وجمع الملاحظات وتدقيق الصياغة اللغوية والتشريعية.
وأكد رئيس اللجنة أن هذا المشروع يأتي لسد الفراغ التشريعي في قطاع التعليم، بعد أن أصبحت القرارات الإدارية المتفرقة غير كافية لضمان جودة التعليم ومواكبة التطورات العلمية المعاصرة.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم سلمت المشروع رسميا إلى رئاسة مجلس النواب ولجنة التعليم بالمجلس بتاريخ 12 يوليو 2025، تمهيدا لدراسته ومناقشته في الجلسات العامة وإقراره كإطار قانوني شامل لإصلاح المنظومة التعليمية في ليبيا.
