كشف المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور، عن وجود 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها داخل منظومة السجل المدني، مشيرًا إلى أن ما جرى التحقيق فيه حتى الآن لا يمثل إلا “نسبة رمزية” من إجمالي الحالات المرصودة.
وأوضح عاشور، في تصريحات خاصة لـ”قناة ليبيا الأحرار”، أن البلاغات الأولية المتعلقة بعمليات التزوير تشير إلى تورط أكثر من 274 أجنبيًا في إدراج قيود غير صحيحة داخل سجلات المواطنين، لافتًا إلى إحالة 154 قضية إلى المحاكم بعد استكمال الإجراءات القانونية بشأنها.
وأضاف أن الموظفين المتورطين في هذه العمليات يخضعون لأحكام قانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع وقانون العقوبات الاقتصادية، في حين يُعتبر الأجنبي شريكًا في الجريمة وفق التشريعات النافذة.
وأشار عاشور إلى أن بعض الأجانب الذين ثبت تورطهم في تزوير القيود حصلوا بالفعل على مبالغ مالية من دعم الأسر، بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى مخصصة حصريًا للمواطنين الليبيين، مؤكدًا أن هذه التجاوزات تمثل اعتداءً صريحًا على المال العام والحقوق القانونية للمواطنين.
