أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد موظف في مكتب السجل المدني – الأصابعة، بعد ثبوت تورطه في تزوير سبعة قيودات عائلية لصالح سبعة أجانب.
وبين مكتب النائب العام أن القيودات المزوّرة استخدمت في استخراج وثائق رسمية مكّنت المستفيدين من الحصول على عشرين رقماً وطنياً لأفراد أسرهم بطريقة غير مشروعة.
وباستكمال إجراءات التحقيق، أحالت النيابة العامة المتهم إلى قضاء الحكم، وهو رهن الحبس الاحتياطي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية بشأن الوقائع المنسوبة إليه.
