انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد بوبريق تصريحات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي بشأن أعداد المهاجرين غير النظاميين، واصفًا إياها بأنها “بهرجة إعلامية” تفتقر إلى الإحصائيات الدقيقة وإلى أي تصور واضح لمعالجة الملف معقد الأبعاد. وأكد أن تكرار الحديث عن الأعداد يثير الشكوك حول كون الهدف “البحث عن تمويل خارجي” وليس تقديم حلول عملية.
وأوضح بوبريق في تصريحات صحفية، أن غالبية المهاجرين يتخذون ليبيا نقطة عبور نحو أوروبا، لكن فشل محاولاتهم يدفع كثيرين منهم إلى الاستقرار داخل البلاد والعمل فيها.
واعتبر أن هذا الواقع يفرض على السلطات تعزيز حماية الحدود والسواحل، والبدء في عملية حصر شاملة من خلال تسجيل منظم يحدد أوضاع المهاجرين وجنسياتهم، تمهيدًا لترحيل من لا تتوافر لديه الشروط القانونية.
وأشار بوبريق إلى إمكانية استفادة السوق الليبية من بعض خبرات المهاجرين بعد التأكد من وضعهم الأمني والصحي، رافضًا في الوقت نفسه تحميلهم كامل مسؤولية الأزمات الداخلية مثل تصاعد معدلات الجريمة أو نقص السيولة. ووصف هذه المقاربة بأنها “هروب من المسؤولية” ومحاولة للتغطية على غياب معالجة علمية لهذه الملفات.
وختم بالتشكيك في امتلاك وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية لإحصائيات تثبت تورط المهاجرين في الجرائم، متسائلًا عن سبب عدم إعلان هذه البيانات إن كانت متوفرة فعلًا.
