أصدرت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية، أمس السبت ديسمبر 2025، بيانها رقم 15 الذي دعت فيه السلطات الليبية التنفيذية والتشريعية إلى طرح مبادرة أممية جديدة تهدف إلى تجريم المعتقلات الجماعية للشعوب، باعتبارها واحدة من أبشع الممارسات التي شهدها التاريخ الإنساني خلال فترات الاستعمار والنزاعات.
وجاء البيان بالتزامن مع إحياء العالم لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تعود جذور اعتماده إلى مبادرة ليبية أطلقها مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة سابقًا المرحوم منصور رشيد الكيخيا.
وأكدت التنسيقية أن هذا الإرث الإنساني يشكل دافعًا لليبيا لاستعادة دورها الفاعل داخل المنظومة الدولية من خلال مبادرات جديدة ذات بعد إنساني عالمي.
وأكدت التنسيقية أن ليبيا تمتلك أساسًا تاريخيًا وأخلاقيًا قويًا لقيادة هذه المبادرة، مستشهدةً بما تعرض له الليبيون خلال فترة الاحتلال الفاشي من اعتقال جماعي وتهجير قسري، وهو ما يجعل ليبيا بحسب البيان في طليعة الدول القادرة على الدفع نحو إنشاء إطار دولي ملزم يمنع تكرار هذه الممارسات ويضع تعريفًا قانونيًا واضحًا للمعتقلات الجماعية، في ظل غياب آليات مساءلة فعالة بهذا الشأن.
كما أوضحت أن استمرار حالات الاعتقال الجماعي في بعض مناطق العالم يؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي عاجل، يهدف إلى حماية المدنيين وتعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدة استعدادها الكامل للمساهمة في صياغة وطرح المبادرة داخل الأمم المتحدة.
وشددت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية على أن استعادة ليبيا لدورها في المبادرات الدولية يتطلب إرادة سياسية فاعلة تستحضر مسؤولية الدولة تجاه تاريخها وشعبها، وتسعى لحماية الكرامة الإنسانية باعتبارها ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين.
واختُتم البيان بالتأكيد على دعم التنسيقية للتحرك الرسمي الليبي في هذا الاتجاه، مع الإشادة بالدور التاريخي الذي لعبته ليبيا في تبني مبادرات إنسانية دولية سابقة.
