النيابة العامة تأمر بحبس موظف بالسجل المدني سبها على ذمة التحقيق في قضايا تزوير واسعة
أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي في مكتب السجل المدني – سبها، بعد ثبوت دلائل على تورطه في ارتكاب وقائع تزوير مرتبطة بقيودات الأسر وبيانات الأحوال المدنية. جاء ذلك بعد أن نظر وكيل النيابة المكلّف من لجنة التحقيق في ملفات تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف سبها، في مؤشرات انحراف الموظف عن مقتضيات وظيفته.
وكلَّف المحققُ فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية – سبها، بتنفيذ أمر ضبط الموظف والمتورطين معه، حيث أسفرت إجراءات الضبط عن ضبطه متلبساً بحيازة مستندات رسمية مسروقة من محل عمله وممهورة بأختام مصلحة الأحوال المدنية، كان يعتزم استخدامها في تزوير وثائق عائلية لتمكين أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية من الحصول على وثائق مواطنة.
وباستكمال إجراءات الاستجواب من قبل النيابة العامة للموظف المتهم وشخصين آخرين ثبتت مساهمتهما في أفعال التزوير، صدر أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وبين مكتب النائب العام أن المستندات التي تم تزويرها لتمكين أجانب من الحصول على وثائق مواطنة هي 498 شهادة ميلاد نُسبت زوراً لمكتب السجل المدني سبها، 246 شهادة إقامة مزورة، 148 وضعاً عائلياً مزوراً، 107 شهادات إثبات واقعة ولادة مزورة، 65 عقد زواج مزور، 163 وثيقة طلاق مزورة، 84 رسالة مزورة موجَّهة من جهات عامة إلى مكاتب السجل المدني، 26 استمارة أسرة – نموذج (13).، 24 بطاقة هوية مزورة، 31 طلب انتقال بين مكاتب سجلات مدنية.
وأكدت النيابة أنها تواصل تحقيقاتها للكشف عن بقية المتورطين وضمان حماية السجلات المدنية من أي عبث يهدد سلامة الهوية الليبية.
