أعلنت روسيا اليوم إلغاء رسوم تصدير القمح والذرة والشعير بالكامل اعتبارًا من 10 ديسمبر، في خطوة تهدف إلى دعم تنافسية الحبوب الروسية في الأسواق العالمية بعد الانخفاض الملحوظ في أسعارها.
وكانت موسكو قد بدأت تطبيق هذه الرسوم عام 2021 لحماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار، حيث تُحدد أسبوعيًا بنسبة 70% من الفارق بين السعر الحكومي المعتمد وسعر السوق. ومع تراجع أسعار القمح الروسي للأسبوع الثالث على التوالي ووفرة المعروض العالمي، قررت الحكومة إعادة تقييم السياسة، بحسب محللين نقلت عنهم وكالة رويترز.
وتسعى روسيا من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على موقعها في سوق الحبوب العالمي، مستهدفة تصدير ما بين 53 و55 مليون طن خلال موسم التسويق الحالي. في المقابل، يرى المزارعون أن الرسوم السابقة كانت قد أثرت على ربحية زراعة القمح وأدت إلى تباطؤ الصادرات خلال الفترة الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتن أطلق منذ بداية حكمه في عام 2000 برامج حكومية واسعة لتطوير الزراعة، بما في ذلك مشاريع وطنية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمنتجات الأساسية بنسبة 80–95%، فضلاً عن ميثاق حبوب لتعزيز الشفافية في السوق. كما ساهمت هذه البرامج في جعل روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم منذ عام 2017، متجاوزة الولايات المتحدة وكندا. ويشرف وزير الزراعة دميتري باتروشيف على خطط الحكومة الروسية لزيادة الإنتاج وتوسيع الصادرات الزراعية، بما يعزز من موقع موسكو في أسواق أفريقيا وآسيا وأوراسيا.
وتسعى روسيا من خلال هذه الإجراءات إلى استغلال قوتها في إنتاج الحبوب لتقليل الاعتماد على النفط، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع دول العالم النامية، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث تشكل روسيا مورّدًا رئيسيًا للقمح والحبوب الأساسية.
