بعد تزايد عدد جرائم الزنا بحق القصر والوافدين أكدت عضو اللجنة الاستشارية وأستاذة القانون الجنائي بكلية القانون جامعة بنغازي جازية شعيتير القانون الليبي لا يعرف جريمة بمسمى الاغتصاب وإنما يعرف جريمة المواقعة والزنا
وبينت شعيتير في تصريح لـ “المنصة” أن عقوبة المواقعة بأقصى تشديد وكذلك الزنا لا تصل إلى الإعدام ولا يختلف العقاب إذا كان المغتصب ليبي أو غير ليبي لأن القانون الليبي يسري على كامل الإقليم الليبي وبالتالي كل من هم على الإقليم من مواطنين ومقيمين تسري عليهم القاعدة القانونية ولكن يمكن أن يختلف جزاء حد الزنا عندما يكون المجرم غير مسلم وهنا سيقتصر العقوبة على القانون الوضعي دون أن نصل لتشريعات حدود الزنا.
وأضافت شعيتير أن العقوبة تختلف إن كانت الضحية قاصر أو من ذوي الإعاقة العقلية حيث تكون العقوبة مشددة وفق قانون العقوبات.
ولفتت شعيتير أنه يمكن أن تنتهي هذه الدعاوى دون أن يصدر فيها حكم وأحيانا يصدر حكم لكن لا تنفذ العقوبة عندما يحدث زواج فهناك نص قانوني يقول إذا تزوج الجاني من المجني عليها تتوقف إجراءات الدعوى لمدة خمس سنوات من الزواج بحيث لا يحدث طلاق خلال هذه السنوات الخمس وفي هذه الحالة تنقضي الدعوى.
وفي يوليو 2025 حددت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية 17 نوعا من العنف المُمارس ضد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، وتعد النساء الفئة الأكثر عرضة للخطر، فمن بين 40 مريضة عولجن بين عامي 2023 و2025، أفادت 80% بتعرضهن لحادثة أو أكثر من حوادث العنف الجنسي والجنساني، بعضها صُنِّف على أنه تعذيب.
