حمّل عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق مراجع غيث، المصرف المركزي مسؤولية العجز في النقد الأجنبي الذي بلغ 7.8 مليارات دولار خلال 11 شهراً، واصفاً إياها بـ”مسؤولية استخدامات النقد”.
وأكد غيث في تصريحات صحفية أن على المصرف المركزي إيقاف نزيف العملة الصعبة عبر التنسيق مع وزارتي الاقتصاد والمالية لتحديد السلع الأساسية والحد من الهدر في بطاقات الأغراض الشخصية، التي رأى أنها “تغذي السوق الموازية دون مبرر”.
وأشار إلى أن المصرف يمتلك أدوات للتحقق من صحة الاعتمادات المستوردة والحد من التسرب غير المنطقي للعملة، معتبرا أن نسبة العجز المرتفعة لا يمكن ردها فقط لانخفاض الإيرادات النفطية دون بيان الإجراءات المتخذة لمعالجة الاستيراد الذي يفوق احتياجات البلاد.
وحول سياسة السيولة، دعا غيث إلى استمرار توفير النقدية وتقديم حوافز لتعميم الدفع الإلكتروني، محذراً من أن معالجة ثقافة التعامل النقدي تحتاج لزمن طويل، وأن إهمال هذه القضية سيبقي على أزمة السيولة.
