أصدرت قوى انتفاضة الشعب بيانًا مصوّرًا أكدت فيه أن ليبيا تعيش “مرحلة فارقة وحاسمة” تتطلب تحركًا وطنيًا عاجلًا لإنهاء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، مشيرة إلى أن معاناة المواطنين بلغت مستويات لم يعد الصمت أمامها خيارًا ممكنًا.
وأكد البيان أن الشعب الليبي، الذي واجه سنوات طويلة من التدهور، يعلن اليوم بشكل واضح وسلمي أن حقوقه الأساسية لم تعد قابلة للتأجيل، وأن مسار المطالبة بالإصلاح الشامل سيستمر حتى تحقيق كافة المطالب دون استثناء، معتبرًا هذه المطالب “حقًا قانونيًا مشروعًا” تكفله القوانين ومبادئ العدالة.
وأوضح البيان أن استمرار أزمة السيولة وارتفاع الأسعار يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، في ظل غياب حلول عملية من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية في إدارة المال العام وتذبذب القرارات المالية أدى إلى اهتزاز الثقة بالمنظومة المصرفية.
ودعت القوى إلى اتخاذ إجراءات فورية ومحكمة من قبل مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على استقلاليته، رافضة أي مساعٍ لضم المصرف أو أجهزته الرقابية إلى مظلة البنك الدولي أو أي جهات خارجية، مؤكدة ضرورة حماية السيادة المالية لليبيا.
كما سلّط البيان الضوء على الانهيار الحاد في القطاع الصحي، مع نقص الأدوية والمعدات وعدم قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات الأساسية، معتبرًا حرمان المواطنين من العلاج “إخلالًا خطيرًا بحق إنساني أصيل”.
وأشار إلى التراجع الكبير في قطاع التعليم الأساسي والثانوي، حيث لم تعد المدارس قادرة على توفير الحد الأدنى من البيئة التعليمية، إضافة إلى تعطّل برامج رعاية الكفاءات الوطنية وحرمان المتفوقين من فرص الإيفاد، واصفًا ذلك بـ”التفريط في أهم ثروة وطنية”.
وتطرق البيان إلى أزمة تأخر صرف مستحقات محفظة الاستثمار التي يعتمد عليها آلاف المواطنين، معتبرًا استمرار التأخير “نهجًا يفاقم معاناة الفئات الفقيرة ويهدد الاستقرار الاجتماعي”.
وطالبت قوى انتفاضة الشعب باتخاذ إجراءات فورية لإجلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية دون شروط، مؤكدة أن سيادة الدولة “خط أحمر”.
كما أعلنت رفضها القاطع لاتفاقيات الهجرة غير الشرعية الموقعة مع دول أوروبية، معتبرة أنها حولت ليبيا إلى “حارس حدود”، مطالبة بوضع آلية وطنية لإدارة وتأمين الحدود.
وجددت القوى رفضها للدستور الحالي والنهج القائم عليه، مؤكدة أنه غير ممثل للإرادة الشعبية، كما رفضت أي محاولات لإعادة إنتاج الأجسام السياسية السابقة.
ودعا البيان إلى دعم دولي لإطلاق عملية انتخابية شاملة تؤدي إلى انتخابات رئاسية عاجلة تضمن انتقالًا سلميًا للسلطة وتنهي حالة الانسداد السياسي، معتبرًا هذا المسار “الطريق الشرعي الوحيد لإنهاء العبث بالمقدرات الوطنية”.
وفي ختام البيان، شددت قوى انتفاضة الشعب على أن مطالبها ستستمر بشكل سلمي وقانوني حتى تحقيق الإصلاحات التي تضمن للمواطن حياة كريمة ودولة مستقرة، مؤكدة أن “ليبيا تستحق الأفضل، وشعبها يستحق دولة تنصفه وتلبي احتياجاته دون تأخير”.
