شهد محيط مجلس نواب الشعب التونسي تجمعاً لعدد من المتطوعين والناشطين في مجال إنقاذ وحماية الحيوانات السائبة، في وقفة احتجاجية عبّروا خلالها عن رفضهم لتواصل عمليات قنص الكلاب السائبة في مختلف مناطق البلاد.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف هذه الممارسات مثل: “لا للقنص.. يزي مالكرتوش”, و*”من حقهم يعيشوا.. نحب قانون يوقف القتل”*، إضافة إلى دعوات لاعتماد برامج بديلة تقوم على التعقيم والتلقيح للحد من تكاثر الكلاب السائبة بدل اللجوء إلى القتل.
وقالت الناشطة فاطمة الجندوبي، في تصريح لإذاعة موزاييك، إن عمليات القنص اليومية تتسبب في قتل عدد كبير من الكلاب وإصابة أخرى بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن نقل الجرحى بشاحنات البلديات يتم في “ظروف غير إنسانية”.
وشددت على أن الحلول الحالية لا تقدّم معالجة حقيقية للمشكلة، داعية إلى إطلاق برامج منظمة تشمل التلقيح، والتعقيم، وتوفير ملاجئ مؤقتة بالتنسيق بين البلديات.
وأكد المحتجون أن التعقيم والتلقيح يمثلان أحد أنجع الوسائل للحد من التكاثر العشوائي، إضافة إلى تقليل مخاطر انتشار داء الكلب، بما يحمي صحة المواطنين ويضمن رفاه الحيوان في الوقت نفسه.
وكانت ولاية تونس قد أعلنت مؤخراً إعداد برنامج خاص لقنص الكلاب السائبة، خصوصاً في مداخل المدن والمناطق السياحية والحدائق.
كما ناقشت جلسة رسمية مخصصة لمتابعة تنفيذ الخطة الجهوية لمكافحة داء الكلب تعزيز آليات مقاومة انتشار الكلاب السائبة، بما في ذلك التوسع في التعقيم.
وأشارت الولاية إلى أن نسبة التلقيح للكلاب والقطط المملوكة بلغت نحو 80% من خلال المندوبية الجهوية للفلاحة، مع التأكيد على مواصلة الحملات المشتركة بين البلديات المجاورة.
وتتواصل بذلك المطالبات الشعبية باعتماد سياسات بديلة تقوم على العلاج والوقاية، مقابل تحركات رسمية تعتمد أساساً على القنص، في انتظار إيجاد مقاربة شاملة توازن بين مقتضيات الصحة العامة وحقوق الحيوان.
