قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، إن قرار الولايات المتحدة حظر دخول المواطنين الليبيين يعود إلى “غياب حكومة مستقرة في ليبيا”، ما يجعل البلاد غير قادرة على التعاون في عمليات التحقق من هويات الراغبين في القدوم إلى الأراضي الأمريكية.
وأكدت كريستي نويم في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أن واشنطن لا يمكنها السماح بدخول أفراد لا تستطيع سلطاتهم تقديم أي معلومات عنهم.
وأوضحت الوزيرة أن ليبيا، في ظل الظروف السياسية الحالية، “غير مؤهلة للمساعدة في التحقيقات الأمنية المطلوبة”، مشيرة إلى أن التعاون بين الدولتين فيما يخص تبادل المعلومات الاستخباراتية أو البيانات الشخصية للمسافرين شبه معدوم.
وتساءلت: “إذا لم تكن هذه الدولة قادرة على دعم نفسها وإخبارنا بهوية هؤلاء الأفراد ومساعدتنا في التحقق من هوياتهم، فلماذا نسمح لأشخاص من ذلك البلد بالقدوم إلى الولايات المتحدة؟”.
وأضافت أن القرار يأتي ضمن سياسة تشدد أمني أوسع تشمل الدول التي تُصنف على أنها لا تمتلك منظومة فعّالة للتحقق الأمني أو تفتقر لمؤسسات مستقرة يمكن الاعتماد عليها في تبادل المعلومات.
وأكدت أن الإجراءات ستظل قائمة إلى حين تحقق “حد أدنى من القدرة المؤسسية” لدى السلطات الليبية يسمح بالتعاون الأمني.
يأتي هذا الموقف في إطار قرار سابق اتخذته الإدارة الأمريكية يقضي بفرض قيود مشددة على دخول مواطني عدة دول تشهد اضطرابات سياسية أو ضعفاً في البنية الأمنية، ومن بينها ليبيا.
ويستند القرار إلى تقييمات استخباراتية تعتبر أن هذه الدول لا توفر البيانات البيومترية أو السجلات الجنائية اللازمة لإجراء فحوصات أمنية شاملة للمسافرين.
وكانت الولايات المتحدة قد طبقت إجراءات مشابهة منذ عام 2017، وتم تعديلها وتحديثها أكثر من مرة وفقاً للتقديرات الأمنية.
