أمريكا تتجه نحو إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا

يستعد الكونغرس الأمريكي في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، لإلغاء عقوبات “قانون قيصر” المفروضة على سوريا.

جاء ذلك في مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، وتطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.

وأشارت المسودة إلى أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة، وتنص على أن يقدم الرئيس الأمريكي تقريرا أولياً بهذا الشأن إلى لجان الكونغرس المختصة في غضون 90 يوما، ثم كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.

ونصت المسودة أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.

وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.

وفي 10 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن “قانون قيصر” لمدة 180 يوما.

وفي 11 ديسمبر 2019 أقر الكونغرس الأمريكي “قانون قيصر” لمعاقبة أركان نظام الأسد على “جرائم حرب” ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والتي تأسست في مارس 2025.

جدير بالذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكّن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1970 ـ 2000).