أصدرت الحكومة الليبية بيانا ردا على التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب ووزير خارجية اليونان عقب لقائهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له مؤكدة رفضها أي تدخل خارجي في شؤون الدولة الداخلية أو إملاءات على السلطة التشريعية الليبية.
وأكدت الحكومة أن ليبيا دولة ذات سيادة لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها الثنائية المشروعة.
وشدد البيان على تمسك ليبيا بحقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفق الأطر القانونية والدولية ورفض أي اتفاقات ثنائية أو إقليمية من جانب السلطات اليونانية قد تمس المصالح الوطنية أو الحقوق السيادية للدولة مع التأكيد على احترام مبادئ حسن الجوار مع الدول المجاورة.
ودعت الحكومة الليبية الجانب اليوناني إلى التوقف عن التصريحات الاستفزازية والالتزام بالقانون الدولي واللجوء إلى الحوار المباشر مع لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية المختصة بدلا من اعتماد الخطاب السياسي الإعلامي، مؤكدة أن التصريحات غير المسؤولة لا تخدم الاستقرار الإقليمي ولا تطلعات شعوب المنطقة نحو التعاون والتفاهم.
