أصدر عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، بيانًا رسميًا رحّبا فيه بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن رقم (1) لسنة 63 قضائية بتاريخ 4 ديسمبر 2025، والقاضي باعتبار الاتفاق السياسي (الصخيرات) وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وأكد عضوا المجلس أن الحكم يمثل محطة وطنية مفصلية تعزز ثقة المواطنين في السلطة القضائية، وتُرسّخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتمنح السلطة التنفيذية الإطار الدستوري الذي يضمن أداء مهامها وفق قواعد الشرعية.
وأوضح البيان أن ما قررته المحكمة بشأن اتفاق الصخيرات ينعكس مباشرة على تعزيز الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل، باعتباره مكملًا لنصوص الاتفاق السياسي ومحددًا لآليات ممارسة السلطة التنفيذية والتوازن بين المؤسسات.
وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة من خلال الصخيرات وجنيف الإطار الدستوري الملزم لجميع السلطات، والذي لا يجوز تعدّيه أو الانتقاص منه.
وشدد عضوا المجلس على أن هذا الحكم التاريخي يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، داعين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى ممارسة دوريهما في إطار ما حدده الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات.
وأكد البيان التزام المجلس الرئاسي الكامل بصلاحياته المخولة له حصراً، وبأن جميع قراراته ستصدر بإجماع أعضائه الثلاثة صونًا للمبدأ الذي أرساه الاتفاق السياسي، وضمانًا ألا تكون القرارات السيادية عرضة للتفرد أو التغوّل.
ودعا عضوا المجلس كافة الأطراف إلى تجنب القرارات الأحادية لما تسببه من إرباك للمشهد السياسي وتراجع في شرعية المؤسسات، مشيرين إلى أن أي انفراد بالقرار يهدد الاستقرار الداخلي ويضعف موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي.
كما ناشدا القوى السياسية والاجتماعية الارتقاء فوق الخلافات الضيقة، وإعلاء مصلحة الوطن في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدين أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية من أجل حماية المسار السيادي للدولة وصون مستقبل الأجيال القادمة.
