نقيب الصحفيين يحذر من انهيار شامل بسبب تفاقم الفساد: “ما يحدث في الأحوال المدنية كارثة تهدد الهوية الليبية”

حذّر نقيب الصحفيين بطرابلس منصور الأحرش، من تنامي الفساد داخل مؤسسات الدولة وبلوغه مستويات “غير مسبوقة”، مؤكداً أن ما يجري لم يعد مجرد تجاوزات متفرقة، بل أصبح “كرة ثلج تتضخم يومًا بعد يوم”، على حدّ وصفه.

وقال الأحرش في سلسلة تدوينات له على فيسبوك إن الكتابة اليومية عن الفساد لم تعد تُحدث أي أثر، مشيراً إلى أن البلاد تعيش مرحلة “انهيار واضح” بينما تستمر قضايا الفساد في التوسع وكأنها تتحدى الجميع.

تزوير واسع في منظومة الأحوال المدنية

ووصف نقيب الصحفيين ما حدث داخل مصلحة الأحوال المدنية بأنه “أكبر كارثة مرت بليبيا حتى الآن”، لافتاً إلى تورط عدد من الفروع في عمليات تزوير الرقم الوطني والمستندات الرسمية في كل من سبها وبنغازي والأصابعة وتاجوراء وصرمان وسرت وغيرها.

وكشف الأحرش عن وجود 34 ألف قيد عائلي مشتبه في تزويره حتى الآن، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يهدد الهوية الليبية، داعياً إلى محاسبة المتورطين وتشديد العقوبات، بل والنظر في سحب الجنسية في حالات التزوير الثبوتية.

فجوة مالية ضخمة في بيانات المرتبات

واستعرض الأحرش أرقاماً وردت عبر موقع المصرف المركزي تشير إلى أن قيمة المرتبات حتى شهر أكتوبر بلغت 61.2 مليار دينار، ما يعادل نحو 73.4 مليار دينار سنوياً.

لكن بحسب تدويينته، تظهر بيانات “منظومة راتبك” أن 3.7 مليارات دينار فقط من المرتبات تصرف عبر المنظومة الحديثة، بينما 51.4 مليار دينار تُصرف عبر الحوافظ التقليدية، ما يعني أن إجمالي المرتبات الفعلي يبلغ 55.1 مليار دينار فقط، بفارق يصل إلى 18.3 مليار دينار مقارنة بالأرقام الرسمية.

وتساءل الأحرش عن دقة بيانات المصرف المركزي، مطالباً بإيضاحات رسمية حول هذا التباين.

قطاع الأوقاف والتعليم بالخارج… ملفات أخرى غارقة في التجاوزات

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن مرتبات قطاع الأوقاف تقلصت من 92 مليون دينار قبل تطبيق منظومة “راتبك” إلى 28.4 مليون دينار فقط بعدها، متسائلًا عن مصير فرق الـ63 مليون دينار، ومؤكداً وجود شبهات فساد واسعة.

كما شدّد على أن أكثر من 90% من الموفدين للدراسة بالخارج يتقاضون مرتباتهم بالعملة الصعبة دون وجودهم في منظومات وزارتي التعليم العالي أو التقني، وبدون أي ترشيحات رسمية، ما يُعد – وفق قوله – دليلاً جديدًا على “الانهيار الإداري والمالي” في ملف الإيفاد.

وأكد الاحرش على ضرورة مواجهة هذه التجاوزات بشكل عاجل، محذراً من أن استمرارها “سيقود البلاد نحو نتائج كارثية سيدفع المواطن ثمنها في نهاية المطاف”.