نفت وزارة السياحة والآثار المصرية ما تم تداوله بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارا إلى 45 دولارا.
وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية بشأن زيادة رسوم التأشيرة، مشيرة إلى أن ما تم فقط هو تحديد الحد الأقصى للرسوم دون تطبيق أي زيادة في الوقت الحالي.
وشددت الوزارة على أن أي معلومات رسمية تتعلق بتأشيرات الدخول تعلن دائما عبر البيانات الصادرة عن الجهات التنفيذية المختصة ووجهت الوزارة نداء لوسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن.
