أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال كلمته في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، على التزام ليبيا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2005.
وبين الدبيبة أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في مواجهة ظاهرة الفساد رغم الحاجة إلى مزيد من الجهود لاستكمال المسار.
وأوضح الدبيبة أن ليبيا عملت خلال السنوات الماضية على سنّ التشريعات وإنشاء الأجهزة الرقابية المختصة الممنوحة صلاحيات واسعة، بما يعزز دورها في ترسيخ الشفافية والعدالة وتقديم المشورة للجهات التنفيذية، مشيرًا إلى التناغم القائم بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية.
وأشار إلى أن هذا التعاون أثمر عن تشكيل اللجنة الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد، التي تمكنت من إعداد أول استراتيجية وطنية للرقابة والوقاية من الفساد للأعوام 2023–2025، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا غير مسبوق.
كما نوّه الدبيبة بتوقيع هيئة الرقابة الإدارية على مشروع بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال بدعم من الاتحاد الأوروبي، معتبرًا ذلك تجسيدًا لإيمان الحكومة بدور الأجهزة الرقابية، ومؤكدًا التزام الحكومة بنشر جميع العطاءات والمشتريات عبر المنصة الإلكترونية تعزيزًا لمبدأ الشفافية.
وأكد رئيس الحكومة خلال كلمته ضرورة معالجة مكامن الخلل في الأنظمة الإدارية، ومراجعة الإجراءات التي قد تسهم في انتشار الفساد، إلى جانب اعتماد معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية بعيدًا عن المحاصصة المصلحية والجهوية. كما دعا إلى احترام المال العام وتشجيع المبلغين عن الفساد وتفعيل وسائل الوقاية بدل التركيز فقط على معالجة النتائج.
واختتم الدبيبة كلمته بالتأكيد على عزم حكومة الوحدة الوطنية الوفاء بتطلعات الشعب الليبي نحو حياة كريمة وتنمية مستدامة، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر الجهود الوطنية وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
