أكّد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، خلال كلمته في الاحتفال الذي أقيم اليوم في طرابلس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن الفساد يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الدول، نظرًا لما يسببه من آثار مدمرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقويضه لسيادة القانون والديمقراطية، وارتباطه بانتشار الجريمة المنظمة والإرهاب وإعاقة التنمية.
وأشار إلى أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأنها عملت على استيفاء التزاماتها من خلال إصدار التشريعات الوطنية وإنشاء المؤسسات الرقابية، ومن بينها هيئة الرقابة الإدارية التي تبذل جهودًا مستمرة لنشر الوعي وتعزيز المساءلة والشفافية.
وأوضح رئيس الهيئة أن التقرير السنوي الصادر عنها يعكس التزامها بنشر البيانات بوضوح وإتاحة الوصول إلى المعلومات وصون المال العام، مؤكدًا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وتواصل القيام بمهامها بعيدًا عن التجاذبات السياسية رغم ما تواجهه من تحديات وصعوبات.
كما أعرب قادربوه عن سعادته بتوقيع المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات الوطنية الليبية في مكافحة الفساد وغسل الأموال بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للفترة من 2025 إلى 2030، مؤكدًا أن هذا المشروع يعزز قدرات الدولة في تبني تدابير وقائية والكشف عن الجرائم المالية وملاحقتها واسترداد الأصول.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2023–2030)، التي تعمل الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع مختلف القطاعات.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أن مكافحة الفساد تتطلب تعاونًا وثيقًا بين مؤسسات الدولة والأطراف الوطنية والدولية، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة النزاهة والحكم الرشيد.
