قال عضو لجنة “6+6” عن المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، إن إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزيتها لإجراء الاستحقاقات الانتخابية يمثل “خطوة صحيحة” تحسم الجدل حول القوانين الانتخابية التي أعدّتها اللجنة واعتمدتها الأطراف السياسية.
وأكد السريري في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، أن المفوضية كانت في السابق “العامل المعطّل” لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنها بررت ذلك بأن القوانين غير قابلة للتنفيذ، “لكن الآن يبدو أن الظروف تغيرت واتُخذت خطوات جدية لإطلاق العملية الانتخابية”.
وأوضح السريري أن لجنة “6+6” كانت على تواصل دائم مع رئيس المفوضية خلال مراحل إعداد القوانين الانتخابية، خطوة بخطوة، لضمان قابليتها للتطبيق، مؤكدًا أن اللجنة لم تحجب عنه إلا الجوانب السياسية التي لا تدخل ضمن اختصاص المفوضية التنفيذية.
وأشار إلى أن المفوضية “جهة تنفيذية للقوانين فقط ولا علاقة لها بالجوانب السياسية”، معتبرًا أن بيانها الأخير كان واضحًا بشأن استعدادها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق القوانين الصادرة عن لجنة “6+6″، إضافة إلى وضع لائحة الطعون بناءً على التحفظات السابقة التي تم التوافق عليها.
وطالب السريري المفوضية بالمضي قدمًا في تنفيذ العملية الانتخابية “وألا تتعلل بأي أعذار كما حدث في السابق”، لافتًا إلى أنها قبل إعلان القوائم النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية السابقة تحدثت عن وجود “قوة قاهرة” دون توضيح طبيعتها أو أسبابها.
وأضاف أن المفوضية لا تحتاج حاليًا سوى توفير المال والأمن لضمان تنفيذ الانتخابات، مع دعوة المجتمع الدولي لتوفير الرقابة اللازمة بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وفي ما يتعلق بالمناصب السيادية، شدد السريري على أنها ستكون “منتهية الولاية بمجرد إجراء الانتخابات”، مؤكدًا أن السلطة التشريعية والرئاسية الجديدة ستتولى لاحقًا تعيين رؤساء جدد لهذه المناصب الحساسة.
وأكد عضو لجنة “6+6” أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الشعب الليبي من أجل المضي نحو الانتخابات، مع التشديد على ضرورة توفير المال والأمن للمفوضية، والوصول إلى مستوى مناسب من التوافق السياسي.
وختم السريري تصريحاته بالقول إن “السلطة التنفيذية، إذا كانت غير قادرة على تطبيق القوانين الانتخابية، عليها أن تستقيل وتفسح المجال لحكومة أخرى قادرة على تنفيذ الاستحقاقات”.
