أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن مكافحة الفساد تمثل ضرورة وطنية وأحد أهم ركائز بناء دولة القانون والحكم الرشيد، مشددًا على أن ليبيا وهي تسعى نحو الاستقرار تدرك أن مواجهة الفساد ليست خيارًا إداريًا بل أساسًا؛ لضمان مستقبل الأجيال واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها تكالة في مؤتمر اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشددا على أن الفساد يضعف هيبة الدولة ويعرقل مسار الإصلاح ويستنزف الموارد التي ينبغي توجيهها لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية، مؤكداً دعم المجلس الأعلى للدولة لكل الجهود الرامية لتعزيز الشفافية والنزاهة وتمكين الجهات الرقابية من أداء مهامها بكفاءة عالية.
وأثنى رئيس المجلس الأعلى للدولة على الدور الوطني الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في حماية المال العام وكشف التجاوزات وبناء ثقافة العمل المؤسسي، مبيناً أن مكافحة الفساد تتطلب تكاملًا في الأدوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية، إضافة إلى دور مهم لمؤسسات المجتمع المدني والوسط التعليمي والإعلامي.
وأضاف تكالة أن تطوير الإدارة العامة عبر التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة يمثل إحدى أهم الأدوات للحد من الفساد ومعالجة بؤره، مؤكدًا التزام المجلس الأعلى للدولة بتوفير البيئة التشريعية الداعمة لاستقلالية الجهات الرقابية وتعزيز قدرتها على أداء مهامها.
أقيمت الفعاليات بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وعدد من السفراء، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، إضافة إلى مسؤولي وموظفي الهيئة.
