منحت محكمة استئناف بنغازي، اليوم الثلاثاء، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 27 نوفمبر 2025، والقاضي بإلغاء القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بشأن إنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد.
وجاء الحكم في إطار الطعن المقدم من حماد على القرار رقم (18 لسنة 2024) المتعلق بإنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام”، والقرار رقم (26 لسنة 2024) الخاص بتشكيل مجلس إدارتها، إضافة إلى كافة القرارات المرتبطة بها والصادرة عن المجلس الرئاسي.
وقضت المحكمة بإلغاء القرارات وما يترتب عنها من آثار، وإلزام الجهة المطعون ضدها بالمصاريف.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن القرارات الملغاة جاءت مخالفة صراحة للقانون رقم (8 لسنة 2013) المُنشئ للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدة أن المجلس الرئاسي تجاوز اختصاصاته وتعدى على وظائف السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، مما جعل قراراته معيبة بعيب عدم المشروعية و”اغتصاب السلطة الجسيم”.
كما شددت المحكمة على أن أي قرارات صادرة عن السلطة التنفيذية يجب أن تلتزم بالقوانين السارية وألا تتعارض معها، التزامًا بمبدأ سيادة القانون وخضوع المؤسسات والأفراد لأحكامه.
