قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية والموقوف عن ممارسة مهامه محمد عون، إن ليبيا تعيش حالة من الفساد غير المسبوق ومخالفة واضحة للقوانين والتشريعات النافذة، معتبرًا أن الوضع المالي والإداري في البلاد بلغ مستويات خطيرة تستوجب تدخلًا عاجلًا.
وأضاف عون في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن قرارات النائب العام الصديق الصور بحبس عدد من المسؤولين في مستويات مختلفة تمثل دليلًا واضحًا على حجم الاختلالات والملفات المتراكمة، مؤكدًا أن المؤسسات الليبية تشهد تجاوزات واسعة تتطلب محاسبة جادة.
وأشار الوزير الموقوف إلى أن الإنفاق الحكومي الضخم لم يعد يحقق أي جدوى حقيقية، واصفًا إياه بأنه “تبذير وتفريط في ثروة ليبيا”، متسائلًا: “إلى متى يمكن لهذا النمط من الإنفاق أن يستمر دون مساءلة حقيقية؟”.
وحذّر عون من أن التسيّب المالي ستكون له تداعيات باهظة على المجتمع الليبي وعلى مستقبل الدولة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لإعادة الانضباط المالي ومكافحة الفساد، حفاظًا على مقدرات الشعب الليبي.
