جددت أكثر من 250 منظمة حقوق إنسان ومنظمات غير حكومية أخرى، الثلاثاء، ضغوطها على الحكومة الألمانية لاستقبال مئات الأفغان العالقين في باكستان والذين عرضت عليهم برلين اللجوء.
وحثت المنظمات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، وهيومن رايتس ووتش، والجماعات الكنسية، الحكومة على نقل نحو 1800 أفغاني إلى ألمانيا من باكستان قبل نهاية العام.
وقالت المنظمات إنه يتعين إجلاء المتضررين في الأسابيع المقبلة لحمايتهم من الترحيل إلى أفغانستان والاضطهاد من قبل طالبان .
وكان الأفغان قد تم قبولهم في إطار برنامج للاجئين أعدته الحكومة الألمانية السابقة ولكنهم عالقون في باكستان منذ أن تولى المستشار المحافظ فريدريش ميرز منصبه في مايو/أيار وقام بتجميد البرنامج.
وتمكن حوالي 350 شخصًا ضمن البرنامج من القدوم إلى ألمانيا بعد الفوز بالتحديات القانونية ضد الحكومة في المحاكم الألمانية.
وبحسب الرسالة المفتوحة التي أرسلتها المنظمات غير الحكومية إلى الحكومة يوم الثلاثاء، فإن معظم من بقوا في أفغانستان هم من النساء والأطفال.
ومن بين المتأثرين بالقرار أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة الألمانية في أفغانستان، فضلاً عن الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء مجتمع LGBT+ .
وفي الأسابيع الأخيرة عرضت الحكومة على أولئك الذين ما زالوا ينتظرون في باكستان أموالاً مقابل التنازل عن أي حق في الاستقرار في ألمانيا.
لكن وزارة الداخلية قالت في 18 نوفمبر إن 62 شخصا فقط قبلوا العرض.
وتشن باكستان حملة صارمة على الأفغان الذين لا يحملون تصاريح إقامة منذ عام 2023، حيث يصر المسؤولون على أن البلاد لا يمكن أن تكون “معسكر عبور” لأولئك الذين ينتظرون إعادة توطينهم في الغرب.
وتقول ألمانيا إنها تلقت تأكيدات من الحكومة الباكستانية بأن الأفغان المشمولين بالخطة لن يتم ترحيلهم قبل نهاية العام، ولكن هذا الموعد النهائي لا يمكن تمديده.
وكان ميرز قد جعل من تشديد سياسة الهجرة واللجوء أحد الالتزامات الرئيسية لحملته في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير/شباط.
وشهد ذلك التصويت حصول حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف المناهض للهجرة على أفضل نتيجة له على الإطلاق بنسبة تزيد قليلاً عن 20 في المائة، وفي بعض استطلاعات الرأي الأخيرة، اتسع الفارق بينهما إلى حد ضئيل على تحالف ميرز بين الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي.
