أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن شروعها في إلزام جميع أصحاب الأنشطة التجارية، بما في ذلك الشركات والتوكيلات الملاحية، باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي، وذلك في إطار خططها لتنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الرقمي في البلاد.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يستند إلى التشريعات النافذة، من بينها قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، إضافة إلى أحكام المادة (467) من قانون العقوبات الليبي التي تجرّم مخالفة الأوامر الصادرة لحفظ النظام والسلامة العامة.
وأوضح البيان أن اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني أصبح شرطاً أساسياً لمزاولة أي نشاط تجاري، انسجاماً مع استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتسهيل الإجراءات، وتقليل المخاطر، وتعزيز الشمول المالي.
وشددت الوزارة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط لكل شركة أو منشأة يثبت امتناعها عن قبول الدفع الإلكتروني وفق الضوابط المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
