أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، التوصل إلى اتفاق مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي لبدء مفاوضات رسمية لحل النزاعات المالية المتعلقة بمستحقات شركات المقاولات التركية العاملة في ليبيا، والتي ظلّت دون تسوية منذ أكثر من 14 عامًا.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان نشرته صحيفة “حرييت ديلي نيوز” التركية، التي أكدت أن أنقرة ترى في تسوية هذه النزاعات خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة انتعاش النشاط الاستثماري بين تركيا وليبيا.
وقال بولات إن اجتماعه مع الشهوبي ركّز على وضع اللمسات الأخيرة لجدول العمل الجديد الخاص بفرقة العمل المشتركة، التي أنشئت لمعالجة ملفات المستحقات المتنازع عليها منذ عام 2011، مؤكدًا أن الخطوة تمثل تقدماً مهماً في معالجة أحد أبرز الملفات العالقة بين البلدين.
وأوضح الوزير التركي أنه جرى الاتفاق على وضع جدول زمني لعقد اجتماعات ثنائية بين الشركات التركية والسلطات الليبية، تبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بما يمهّد لبدء مفاوضات مباشرة بشأن المستحقات العالقة والنزاعات القانونية المصاحبة لها.
وأكد بولات أن الهدف المشترك يتمثل في إنهاء هذه الملفات خلال فترة زمنية قصيرة، تمهيدًا لعودة قوية لشركات المقاولات التركية إلى السوق الليبية، وتسريع مشاركتها في مشاريع التنمية والبنية التحتية ابتداءً من العام 2026.
