أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الطريق الوحيد لحل الأزمة السياسية في ليبيا هو طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، ثم التوجه نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، مشددًا على ضرورة تمكين الليبيين من تقرير مصيرهم بعيدًا عن الضغوط السياسية أو الأيديولوجية.
وقال الدبيبة، خلال مشاركته في فعالية «أيام طرابلس الإعلامية»، إن هناك أطرافًا «تسعى للوصول إلى السلطة بقوة السلاح أو من خلال فرض أيديولوجيات معينة»، معتبرًا أن هذا النهج «مرفوض ولا يعبّر عن إرادة الليبيين».
وأشار إلى أن مشروع الدستور الذي أعدّته لجنة منتخبة «أُخفي بقوة السلاح» لمنع طرحه للاستفتاء، مؤكدًا أن بعض الجماعات «تريد فرض أجندتها الخاصة».
وتطرق الدبيبة إلى أخطاء الماضي، معتبرًا أن ليبيا «دخلت في مشاكل بسبب أحلام الوحدة العربية»، في حين كان يجب التركيز على التعليم في ظل انتشار الأمية.
كما انتقد ما وصفه بـ«التدمير الذي طال البلاد»، مشيرًا إلى واقعة «حرق النخيل في سبها»، ووجود محاولات لإعادة «السابق» رغم الحروب التي اندلعت ضده.
كما أوضح أن بقائه في الحكومة «قدر من الله»، قائلاً إنه لا يمتلك «عصا موسى لحل الأزمة»، لكنه يؤمن بحق الليبيين في اختيار رئيسهم «سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، مسلمًا أو مسيحيًا».
وأضاف أن تجار الحروب استهدفوه بعد رفعه شعار «لا للحرب ولا للقتال»، منتقدًا انتشار الفساد وغياب الأخلاق لدى بعض المسؤولين، ومشيرًا إلى أن ابنه اشترى له سيارة مصفحة «خوفًا على حياته».
واختتم الدبيبة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا وطنيًا حول الدستور، باعتباره الأساس الذي لا يمكن تجاوزه للوصول إلى انتخابات تُنهي حالة الانقسام وتعيد بناء الدولة.
