أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الرامية إلى دفع العملية السياسية عبر تغيير مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإجراء انتخابات عامة.
وجددت المؤسسة في بيان لها تأكيد دعمها لجهود توحيد المؤسسات وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، باعتبارهما أساساً لبناء دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت على حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور واختيار ممثليه، معربة عن دعمها الكامل لجهود إجراء استفتاء على مسودة الدستور والمضي نحو انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.
وشدد البيان على أن الانتخابات يجب أن تعكس إرادة 2.8 مليون ناخب مسجل، وتنهي المراحل الانتقالية الطويلة، وتؤدي إلى تشكيل برلمان وحكومة منتخبة تتمتع بالشرعية الدستورية والقانونية.
