دعت عائلات ثلاثة مغاربة قُضوا خلال أعمال عنف في جنوب البلاد في أكتوبر، على هامش تحرّك احتجاجي لمجموعة “جيل زد 212″، الأربعاء إلى فتح تحقيق في ظروف وفاتهم.
وقالت خديجة بن القاضي، والدة عبد الحكيم الدرفيضي، أحد القتلى الثلاثة على هامش عرض تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الأحداث “نطالب بإحقاق العدالة”.
كذلك دعا عبد الكبير أوبلا وخليفة الرحالي اللذان قضى ولداهما عبد الصمد ومحمد في أعمال العنف إلى “فتح تحقيق شفاف”.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها إن عناصر أمن استخدموا الرصاص الحي على نحو عشوائي ولجأوا الى القوة المفرطة.
وفي مطلع أكتوبر، قتل الثلاثة بيد عناصر درك في القليعة، قرب أغادير، أثناء محاولتهم “اقتحام” مركز شرطة في القرية للاستيلاء على أسلحة وذخائر، بحسب السلطات.
وسجلت الواقعة على هامش تحرّك سلمي لمجموعة جيل زاد 212″ التي تطالب بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم.
وتقول عائلات القتلى الثلاثة إن أبناءها لم يشاركوا في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها القليعة.
وتؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القتلى الثلاثة كانوا يبعدون أكثر من مئة متر عن سرية الدرك، وتدعو إلى فتح تحقيق.
وفي ذاك المساء، أظهرت لقطات لكاميرات مراقبة نشرتها السلطات أشخاصًا ملثمين يحملون قضبانًا معدنية وحجارة يحاولون تحطيم بوابة.
ورغم أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، لكن المهاجمين عادوا وأشعلوا النار في حاويات قمامة وإطارات عند مدخل المبنى، كما أظهرت اللقطات نفسها.
وبعد طلقات تحذيرية عدة “اضطر” عناصر الدرك “إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصدّ عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة” وفق النيابة العامة.
ومساء الأربعاء، استأنفت حركة “جيل زد 212” الشبابية في المغرب احتجاجات للمطالبة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة وتعزيز محاربة “الفساد”، وذلك بعد أسابيع من التوقف.
وتظاهر عشرات من شباب الحركة في ساحة السراغنة بمدينة الدار البيضاء (غرب) مطالبين بالإفراج عن موقوفين من الحركة.
ورفع المتظاهرون في ساحة السراغنة اليوم لافتات مكتوبا عليها تعبيرات من قبيل “المقهور يموت بالهم.. أين هي حقوق الإنسان؟”، و”خوتنا اعتقلتموهم.. لأنهم طالبوا بحقوقهم”، وأخرى تطالب بإصلاح التعليم والصحة.
