وثّقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا واقعة تعرّض المواطن علاء علي مصطفى الطرمال للاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي المبرح، وما نتج عنه من كسور وجروح متعددة وأذى جسدي بليغ، أثناء احتجازه داخل مقر جهاز دعم الاستقرار مكتب زوارة، التابع للمجلس الرئاسي، بتاريخ 10 نوفمبر 2025.
واعتبرت المؤسسة ما تعرّض له الضحية يُشكّل جريمة معاقبًا عليها وفق قانون العقوبات الليبي، وانتهاكًا جسيمًا لحق الإنسان في السلامة الشخصية والكرامة الإنسانية، خاصة مع ثبوت تعرّضه لأعمال تعذيب وتهديد وشتم وإيذاء وإساءة استعمال سلطة من قبل عناصر أمنية معنية بإنفاذ القانون.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الممارسات تخالف أحكام القانون، كما تُعد مخالفة صريحة للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وطالبت المؤسسة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، وضمان إنهاء الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، مؤكدةً إحالة البلاغ رسميًا إلى النيابة العامة، ومجددةً تحذيرها من خطورة استمرار هذه الممارسات لما لها من أثر مباشر في تقويض سيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان.
