نفت المؤسسة الليبية للاستثمار بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول توقيع عقد يمنح شركة أجنبية تفويضا لإدارة أصولها الخارجية، مؤكدة أن المسودة المذكورة لم تستلمها المؤسسة واكتشفتها فقط عبر المنصات الإعلامية.
وأعلنت المؤسسة في بيان رسمي أن هذه المزاعم “خبر غير صحيح ولا أساس له من الواقع”، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأوضحت المؤسسة أنها تلتزم بإبقاء أصولها مجمدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2769) لسنة 2025، مع انفتاحها على الشراكات العالمية والمشاورات مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لاستكشاف فرص استثمارية مناسبة.
وأكدت أن أي اتفاقيات مستقبلية ستكون خاضعة لأعلى معايير الحوكمة والشفافية، وباطلاع مجلس الأمناء ومتابعة الجهات الرقابية وموافقة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا.
