نبهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع المرشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، إلى ضرورة الالتزام بتقديم بيان مالي مفصل عقب انتهاء العملية الانتخابية.
وأوضحت المفوضية أن على كل مرشح أو قائمة تقديم البيان المالي وفق النموذج المعتمد، على أن يكون مصدّقًا من محاسب قانوني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع. ويجب أن يتضمن البيان إجمالي الإيرادات التي حصل عليها المرشح أو القائمة مع بيان مصادرها وطبيعتها، إلى جانب إجمالي المصروفات التي أُنفقت على الحملة الانتخابية وتحديد أوجه الصرف.
وأكدت المفوضية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.