تفتتح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد بشكل رسمي فعاليات الحوار المُهيكل في مدينة طرابلس، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دفع العملية السياسية الشاملة في البلاد.
وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر مكتبها الإعلامي أن مكتب الاتصال والإعلام بالبعثة سيوفّر جميع المواد الإعلامية اللازمة لتغطية وقائع الافتتاح الرسمي للحوار المُهيكل، بما في ذلك الصور ولقطات الفيديو والبث المباشر.
وبينت البعثة أنه لا توجد أي إجراءات اعتماد لوسائل الإعلام، داعية الصحفيين والمهتمين إلى متابعة الصفحات الرسمية للبعثة على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قناة البعثة على تطبيق واتساب.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت استكمال عضوية الحوار المُهيكل، الذي يُعد أحد العناصر الأساسية الثلاثة لخارطة الطريق السياسية التي تيسرها البعثة، والتي أُعلن عنها في 21 أغسطس 2025، إلى جانب اعتماد إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً، والعمل على توحيد المؤسسات.
وبينت البعثة أن الحوار المهيكل يهدف إلى توسيع دائرة المشاركة الليبية في صياغة العملية السياسية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يُفوّض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون.
ويعقد الحوار المُهيكل أول اجتماعاته ابتداءً من اليوم الأحد ولمدة يومين في طرابلس، حيث يسعى إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالسياسات العامة والحوكمة، إلى جانب المساهمة في معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، بهدف بناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل ليبيا.
وأشارت البعثة أنه لضمان تمثيل واسع وشامل، طلبت ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الوطنية الفنية والأمنية، فضلاً عن المكونات الثقافية والكيانات المتخصصة ومختلف الفئات المجتمعية. واختارت البعثة غالبية أعضاء الحوار من بين المرشحين، مع استكمال العضوية باختيارات إضافية لضمان الشمول والتوازن والخبرة المتخصصة، حيث أبدى أكثر من ألف شخص من الرجال والنساء من مختلف أنحاء البلاد رغبتهم في الانضمام إلى الحوار.
ولفتت البعثة إلى أن عملية الاختيار استندت إلى معايير واضحة وموضوعية، من بينها عدم تورط المرشحين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو خطاب الكراهية أو أي سلوك غير أخلاقي. كما تم اختيار المشاركين بناءً على خبرتهم أو معرفتهم في واحد أو أكثر من محاور الحوار، وهي: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، إضافة إلى تمتعهم بالمصداقية والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا، وقدرتهم على المشاركة البناءة في حوار قائم على التوافق وتقديم توصيات سياسية وتشريعية قابلة للتنفيذ.
