نظمت العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، احتفالية رسمية بمناسبة الذكرى 77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، ورئيس المحكمة العليا، ووزيرة العدل، وعدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمة له خلال الاحتفال أن هذه المناسبة ليست محطة رمزية فحسب، بل هي تذكير سنوي بالالتزامات الملقاة على عاتق الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
وشدد على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأنه لا يمكن تحقيق استقرار سياسي أو اجتماعي دون وجود منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تطبيقها.
وأشار عضو المجلس الرئاسي إلى أن ليبيا، في مسيرتها لاستعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي.
وأوضح أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معياراً لمصداقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وشدد اللافي أيضا على أهمية استقلال القضاء وتماسك المؤسسات العدلية وسيادة القانون كضمانات أساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدا أن الحريات ليست ترفا سياسيا، بل هي ركيزة أساسية لشرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
