بحث لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماع موسع مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، سبل تطوير الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، ودراسة أبرز التحديات التي تعترض القطاع الخاص. وعُقد الاجتماع يوم الأحد 14 ديسمبر 2025.
وتركز الحوار حول المعوقات الرئيسية للاستثمار وسبل تحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك الصعوبات الإدارية والمالية التي يواجهها أصحاب المشاريع.
واتفق الطرفان على أهمية تكثيف التواصل المستمر بين المؤسسات التشريعية ومجتمع الأعمال.
وشددت اللجنة على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وأكدت أهمية الاستماع إلى مقترحات وملاحظات أصحاب الأعمال وإشراكهم بشكل فعال في تصميم الحلول والسياسات الاقتصادية.