نظَّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في ديوان مكتب النائب العام، جلسة حوار ونقاش بمناسبة اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ودارت الفعالية حول موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، أكثر عدلاً، وشمولاً، وإنصافاً. وقُدِّمَت أيضاً إيضاحات لما تحقّق في ليبيا من تدابير تشريعية، وإدارية للوفاء بالتزامات واجبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعُرِضَت تحليلات لمعوِّقات مازالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتّع بما كفلته من حقوق.
وشارك في الفعالية مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون، ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية.
وفي ختام حوارهم ونقاشهم؛ أبدى المشاركون مبادرة مُسهِمة في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف ذوي الصلة.
