باشرت الحكومة الليبية إجراءات قانونية وقضائية عاجلة للتصدي للمخالفات المرتبطة بقضية التحكيم الدولي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية، انطلاقًا من واجبها الدستوري والقانوني في حماية المال العام وصيانة المركز المالي والسيادي للدولة.
وأوضح بيان رسمي أن الإجراءات جاءت بعد كشف مستندات جديدة عن إخلالات جوهرية في العقد الاستثماري المبرم عام 2006، ومخالفات في قواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب في إجراءات التحكيم الدولي، ما يفقد الحكم الصادر عنه أي مشروعية قانونية.
وبناءً على خطورة الوقائع التي شملت غشًا وتدليسًا وتواطؤًا بين أطراف داخلية وخارجية، رفعت الحكومة دعوى لفسخ العقد الاستثماري، إلى جانب الطعن في حكم التحكيم الدولي الصادر في 22 مارس 2013، حماية لحقوق الدولة ومنعًا لتحميل الخزانة العامة التزامات مالية غير مشروعة.
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة شمال بنغازي – دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة، يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، الأمر الولائي رقم (339/2025) بالصيغة التنفيذية، القاضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بحكم التحكيم الدولي المطعون فيه، إلى حين الفصل النهائي في الدعوى المقامة أمام القضاء الوطني.
وأكدت الحكومة أن هذا القرار يعكس سيادة واستقلال القضاء الوطني، ويؤكد خضوع جميع النزاعات، مهما كان طابعها الدولي، لرقابة القضاء الوطني عند تعلقها بالمال العام والنظام العام للدولة.
وشددت الحكومة الليبية على استمرارها في المسارات القانونية والقضائية داخليًا ودوليًا، لملاحقة كل من تورط في التصرفات غير المشروعة، واسترداد حقوق الدولة كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن الإضرار بالمال العام، بغض النظر عن مواقعهم أو صفاتهم.
